محمد ابراهيم نكونام پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اگر نرخ‌ها واقعي شود? بخش توليد در صنعت و كشاورزي لطمه مي‌خورد چرا‌كه با واقعي شدن قيمت‌ها? هزينه توليد افزايش مي‌يابد.
وي افزود: هزينه كارخانه‌هاي برق و گاز كه همه هزينه‌بر است چگونه بايد هماهنگ شود و اين واقعيت اقتصاد در كشور به شمار مي‌رود اما در اين قانون به همه اين مسا?ل اشاره شده است.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس همچنين تصريح كرد: اوپك و سازمان‌هاي توليد كننده نفت در كاهش و افزايش توليد و نرخ‌هاي جهاني اثرگذار هستند.
وي اضافه كرد: نظام جمهوري اسلامي ريشه قوي در دل و جان مردم دارد و مالكيت جمهوري اسلامي در جهان تثبيت شده است و حتي در صدور فرهنگ انقلاب در جهان موفق بوده‌ايم.
وي افزود: پس از 30 سال با همه تحريم‌ها و قطع رابطه‌ها مواجه بوده‌ايم اما امروز استكبار به اين نتيجه رسيده است كه هر‌چه اين فشارها را شدت بخشد? اثري بر اقتصاد و بر سياست جامعه اسلامي ندارد? بنابراين به ترور دانشمندان هسته‌اي اقدام مي‌كنند و اين اوج فلاكت و بدبختي و شكست در نقشه‌هايشان است.
ر?يس كميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان كرد: تحريم‌هاي اخير نمونه بارز با دست پس زدن و با پا پيش كشيدن بود? اتحاديه اروپا و كشورهايي مانند ايتاليا? آلمان و فرانسه در بخش‌هايي مانند پارس جنوبي و عسلويه و در زمينه اكتشافات و استخراجات و صنعت و مشاركت در توليد و صنعت از هم سبقت مي‌گيرند.
نكونام ادامه داد: در اعتبار و ارزش پول ملي هم وضع به همين منوال است و امروز قاطعانه مي‌گوييم كه در كنار ارزهايي مانند يورو و دلار امريكا? در اتحاديه اروپا نه تنها ريال بلكه تراول‌هاي ايران و اسكناس هم در خريد فروش در بازارها و پاساژها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اين اعتبار ارزشمندي محسوب مي‌شود? البته ارزش‌گذاري پول امري سياسي است كه كمتر در اين زمينه اثرگذار بوده‌ايم.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: هدفمند شدن يارانه‌ها توزيع درآمد ملي بين همه اقشار جامعه است و پيام اصل 44 قانون اساسي بر همين اساس استوار شده و اين امر در افق 20 ساله جمهوري اسلامي بيان شده و در برنامه‌هاي توسعه كشور از سال اول? دوم? سوم و چهارم و اخيرا? اين قانون به تصويب رسيد.
نكونام افزود: ساخت و توسعه كشور بايد در حوزه بخش خصوصي انجام شود و دولت‌ها هم نشان داده‌اند كه مولد خوبي نيستند چون پشت‌شان به بيت‌المال و منابع عمومي گرم بوده است و كشور را متضرر كرده‌اند? دولت‌ها نه صادر كننده و نه وارد كننده خوبي نيستند? سياست كلي نظام بر اين امر است كه اقتصاد را از حوزه دولت به بخش خصوصي منتقل كنيم و منابع عمومي و يارانه‌ها به صورت عادلانه بين افراد جامعه تقسيم شود.
وي ادامه داد: سرمايه‌اي ارزش دارد كه در گردش باشد نه سرمايه محبوس كه به اميد ارزش افزوده نگهداري شود? در اسلام ربا تا سرحد جنگ با خدا قلمداد مي‌شود و علت آن اين است كه درآمد بي‌زحمت است و درآمدي محسوب مي‌شود كه نفعش به شخص مي‌رسد و در رشد جامعه اثري ندارد.
نكونام گفت: سرمايه راكد اشتغالزا و درآمدزا نيست بلكه فقر آفرين است و اين از نظر ما مردود تلقي مي‌شود و سرمايه‌داري هم كه چنين باشد از نظر اسلام مردود است? در صورتي كه سرمايه در گردش در خدمت اشتغال و توسعه شهر باشد به عنوان يك ارزش تلقي مي‌شود.
نكونام با تاكيد بر اينكه بايد يارانه‌ها در خدمت كل مردم باشد? افزود: 70 درصد ثروت جامعه در دست قشر مرفه جامعه است و بقيه در اختيار ساير اقشار قرار دارد و اين يك بي‌عدالتي محسوب مي‌شود.
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس در خصوص مصرف انرژي نيز گفت: مصرف انرژي در كشور 17 برابر كشور ژاپن و هشت برابر متوسط كشورهاي اروپايي و دو برابر چين است و سرانه مصرف برق خانگي در ايران نيز سه برابر مصرف جهاني محسوب مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: در همه دولت‌ها هدفمند شدن يارانه‌ها مطرح شده بود تا اينكه دولت دهم مصمم بر اجراي اين طرح شد و در ابتدا با حذف يارانه‌ها و سپس با مبحث تحول اقتصادي و سرانجام طرحي كه منتهي به قانون هدفمند شدن يارانه‌ها شد? نسبت به اجراي طرح اقدام كرد.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: زماني كه اين لايحه به مجلس آمد? مي‌دانستيم كه تحول صد درصدي در اقتصاد ايران به وجود مي‌آورد? به همين منظور براي اين لايحه ارزش بسياري قا?ل شديم و تمام توجه مجلس بر اين امر متمركز شد و براي اين لايحه يك كميسيون ويژه در نظر گرفت.
وي ادامه داد: در ابتدا اختلاف نظرهاي فاحشي بين نظرات كارشناسي مجلس و كارشناسان دولت وجود داشت چرا‌كه اصل اجراي قانون را قبول داشتيم ولي اجراي قانون با دولت بود و يكسال كميسيون ويژه در اين موضوع بحث و تبادل نظر مي‌كرد و همه جوانب اين برنامه سنجيده شد و با وجود تغييرات 60 تا 70 درصدي نسبت به لايحه دولت? در نهايت مورد تاييد دولت قرار گرفت و نتيجه آن قانوني جامع و كامل شد كه به تاييد اكثريت كارشناسان اقتصادي و سياسي كشور رسيد.
ر?يس كميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان كرد: درآمد? هزينه? عرضه و تقاضا از اركان اقتصاد است كه همه تغييرات اقتصادي و حتي انقلاب‌هاي اقتصادي بر اين چهار ركن شكل مي‌گيرد? اگر در كشوري بين درآمد و هزينه توازن برقرار نباشد جايي مشكلي وجود دارد و نتيجه آن تورم? قاچاق? توليد كالاهاي بي كيفيت و بي عدالتي در جامعه مي‌شود.
نكونام بيان داشت: كشور بزرگ‌ترين لطمه را از پايين بودن نرخ حامل‌هاي انرژي مي‌خورد چون يارانه پرداخت مي‌كنيم.
وي ادامه داد: نخستين سياست مجلس اين بود كه نرخ حامل‌هاي انرژي در كشور تثبيت شود و دومين اتفاق اين بود كه وقتي نرخ تثبيت شد يا به نرخ تحويل روي كشتي و يا نرخ مناسب تمام شده در خليج‌فارس برسد در حامل‌هاي انرژي پنج درصد كمتر از قيمت خليج‌فارس بايد به مردم بدهيم? به طور مثال در بم بايد برق را به نرخ تمام شده بفروشيم تا به قيمت واقعي برسيم و از طرفي هم قشر فراوان آسيب‌پذير جامعه كمترين لطمه را بخورند.
نكونام گفت: اگر نرخ‌ها واقعي شود بخش توليد در صنعت و كشاورزي لطمه مي‌خورد چون اگر نرخ‌ها واقعي شود? نرخ توليد هم بالا مي‌رود.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اشاره كوتاهي به درآمدها داشت و گفت: درآمد برق و گاز و ميعانات گازي و مشتقات نفتي تابع تغييرات جهاني است و تصميم اوپك در نرخ‌ها اثر مي‌گذارد.
نكونام تصريح كرد: اوپك و سازمان‌هاي توليد كننده نفت در محدود كردن و افزايش توليد و در نرخ‌هاي جهاني مي‌توانند اثرگذار باشند.