به گزارش خبرگزاری فارس از گلپایگان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی وردنجانی عصر امروز در جلسه شورای اداری گلپایگان اظهار داشت: در شهرستان گلپایگان رضایت نسبی از لحاظ امنیتی و قضایی وجود دارد و این مرهون تعامل بین دستگاه‌های اجرائی، تلاش‌ و زحمات طاقت‌فرسا و متعهدانه دستگاه قضائی و مجموعه دادگستری گلپایگان است.

وی با بیان اینکه مؤلفه‌ها و شاخصه‌‌های سیاست دستگاه قضائی اقتدار و قاطعیت است، افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت تمام در احقاق حقوق مظلومان و مردم در مقابل ظالمان برخورد لازم را انجام خواهد داد.

رئیس دادگستری گلپایگان با بیان اینکه قاضی به عنوان بازوی عدالت است، گفت: قضات دادگستری به نیابت از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری به انجام وظیفه مشغول هستند.

وی بیان داشت: وجه امتیاز دادگستری با سایر ادارات این است که دادگستری سازمانی نیست که خدمات رفاهی ارائه دهد، دادگستری محل اجرای عدالت بوده و وظیفه حاکمیتی و قضاوت را بر عهده دارد.

حسینی وردَنجانی با اشاره به اینکه در سال 94 تعداد 22 هزار و 410 پرونده به دادگستری گلپایگان وارد شده است، مطرح کرد: از این تعداد 22 هزار و 767 پرونده رسیدگی شده و در مجموع 357 پرونده از موجودی پرونده‌های سال 93 کسر شده بود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 22 هزار و 977 پرونده به دادگستری گلپایگان وارد شده است، اذعان کرد: از این تعداد 23 هزار 379 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در مجموع 402 پرونده از موجودی پرونده‌های سال 94 کسر شده است.

رئیس دادگستری گلپایگان با اشاره به اینکه سال گذشته 4 هزار و 500 پرونده در شورای حل اختلاف تشکیل شده است، گفت: سال گذشته در مجموع به 27 هزار پرونده در دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی شده است.

وی با اشاره به اینکه آمار بالای ورودی پرونده‌ در دادگستری گلپایگان نیازمند توجه به مسائل اجتماعی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان است، خاطرنشان کرد: در سه ماهه سال جاری به تفکیک در فروردین ماه 23 هزار پرونده، اردیبهشت ماه 23 هزار پرونده و  خردادماه 24 هزار پرونده در دادگستری گلپایگان در زمینه کیفری، تصادفات و اختلافات خانوادگی، اختلافات مالکیتی و چک بلاعوض تشکیل شده است.

حسینی وَردنجانی در پایان با اشاره به اینکه حالت طبیعی جهانی تشکیل پرونده در کشورهای توسعه‌یافته 30 پرونده و در کشورهای در حال توسعه 60 پرونده در ماه است، گفت: در دادگستری‌های ایران و به طبع آن در گلپایگان 200 پرونده در ماه است که این نشان از عدم آگاهی مردم و مسؤولان در رعایت وظایف حقوقی و شخصی دارد.