سرپرست فرمانداری شهرستان گلپایگان گفت: هنوز به طور مکتوب ابلاغیه ای مبنی بر حق آبه گلپایگان به ما داده نشده و هنوز حق آبه این شهرستان مشخص نشده است اما خواستار توجه به این مهم هستیم.
به گزارش  ایسنا، محمدرضا توسلی در آیین تقدیر از شوراهای اسلامی روستا و بخش شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: احداث بلوار روستای رباط سرخ، احداث میدان روستای ملازجان، آسفالت سه کیلومتر از محور روستای دستجرده - فاویان، آزادسازی روستاهای مختلف همچون سعیدآباد، قالقان، شادگان، دم آسمان، دستجرده و ... و هم چنین آسفالت روستاهای بدون شورا از جمله روستای غرقاب، بخشی از اقدامات صورت گرفته در شهرستان طی مدت اخیر است.
وی ادامه داد: پیش بینی کرده ایم که آسفالت معابر روستاهای ماکوله، هرستانه، لالان، علی آباد، رباط قالقان و ... انجام و هم چنین احداث میدان درب امامزاده در سال جاری اجرایی خواهد شد.
سرپرست فرمانداری گلپایگان به حفظ اشتغال موجود اشاره کرد و گفت: اکثر دامداری های شهرستان سنتی هستند و اکنون اعتباری که پرداخت می شود، به دامداری هایی تعلق می گیرد که تصمیم به آغاز کار و جذب نیرو دارند و اعتباری برای دامداری های سنتی تعریف نشده است.
وی ادامه داد: در این شرایط دامداری های سنتی نمی توانند از اعتبارات پایدار استفاده کنند، هم چنین برخی از دامداری ها برای ادامه کارشان به تسهیلات نیاز دارند، اما متاسفانه نتوانسته ایم اعتباراتی برای این دامداری ها در نظر بگیریم، البته پرونده های آنها را به استان می فرستیم، اما برگشت می خورد.
توسلی در خصوص تغییر کاربری و طرح های ارائه شده در روستاها، افزود: برای طرح هایی که در روستاها پیشنهاد می شود، نیاز است تغییر کاربری انجام شود، علاوه بر این باید اعتبارات ابلاغی را جذب کنیم، اما پرونده هایی که در این خصوص به استان فرستاده می شود مدت زمان زیادی حتی حدود پنج ماه به طول می انجامد که جلسه مربوط به آن برگزار شود تا بتوانیم تغییر کاربری ها را اجرایی کنیم، اما در نهایت به بن بست می رسیم.
وی در رابطه با استعلام نشدن برخی مجوزها از شوراها، اضافه کرد: متاسفانه برای معادنی که در اطراف روستاهای شهرستان گلپایگان کشف می شود، هیچ گونه استعلامی از شوراها، بخشداری و یا فرمانداری انجام نمی شود، اما به دنبال مشکلاتی که برای روستاها ایجاد می شود، ارباب رجوعان به بخشداری و فرمانداری مراجعه می کنند.
بخشدار مرکزی گلپایگان در رابطه با وام مسکن روستایی، خاطرنشان کرد: با 20 میلیون وام مسکن، یک روستا با چه امکاناتی می تواند خانه ای در روستا احداث کند؟ برای وام مسکن شهری حدود 60 میلیون تومان پرداخت می شود، مگر آهن، آجر و سایر مصالح ساختمانی برای منازل روستایی ارزان تر از منازل شهری است؟ بنابراین لازم است این قانون اصلاح شود.
محمدرضا توسلی در رابطه با مرزهای سیاسی شهرستان، گفت: طرح مرزهای سیاسی شهرستان در سال 72 تهیه شده و از آن زمان تاکنون هیچ تغییری صورت نگرفته است، البته گزارشات و اسناد مورد نیاز در این رابطه را به استانداری ارسال کرده ایم و امیدواریم این موضوع زودتر به نتیجه برسد.
وی در خصوص محدودیت پزشکی و کلینیک دندانپزشکی، تصریح کرد: علاوه براینکه ما در روستاها هیچ گونه امکاناتی در این خصوص نداریم، در سطح شهر نیز شاهد چنین امکاناتی نیستیم. نیاز است که در هر شهری کلینیک دندانپزشکی وجود داشته باشد، بنابراین از شوراها می خواهم نامه ای را در این رابطه تنظیم کنند و پیگیر این موضوع شوند.
سرپرست فرمانداری گلپایگان در خصوص شبکه آب شرب روستاها، ادامه داد: اعتباری که اکنون تخصیص پیدا می کند ناچیز است، سال گذشته شبکه آب شرب روستای نیوان تعویض شد. دائم می گوییم صرفه جویی کنید، اما 25 درصد از آب شربی که با زحمت تهیه می شود به دلیل شبکه های فرسوده آبرسانی در حال هدر رفتن است، 12 روستا در گلپایگان از آب شرب تصفیه خانه استفاده می کنند که با پیگیری های صورت گرفته تا یک ماه آینده 19 روستای دیگر به سیستم آب تصفیه خانه گلپایگان متصل خواهند شد.
وی یادآورشد: 2 میلیارد و 400 میلیون تومان میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای تسهیلات پایدار گلپایگان است، اما با توجه به 52 روستای این شهرستان، این مبلغ مقدار ناچیزی است.
توسلی با بیان اینکه برای دریافت تسهیلات متقاضی داریم، اما متاسفانه برای گلپایگان تسهیلات در نظر گرفته نشده است، افزود: از سوی دیگر روستاهای پشتکوه و دشت شمال براثر خشکسالی از لحاظ مالی فقیر شده اند و وقتی وارد روستاهای این منطقه می شویم، به دلیل خشکسالی های متوالی وضعیت مالی روستاها وخیم و حتی در حال تخلیه شدن است، بنابراین اگر از اعتبارات سه درصدی نفت برای این روستاها استفاده کنیم، به آنها کمک خواهد شد.
وی هم چنین با تاکید بر اینکه هنوز به طور مکتوب ابلاغیه ای مبنی بر حق آبه گلپایگان به ما داده نشده و هنوز حق آبه این شهرستان مشخص نشده است اما خواستار توجه به این مهم هستیم، تصریح کرد: در جلساتی که در این راستا در استان برگزار می شود حداقل یک نماینده از فرمانداری گلپایگان در آن حضور داشته باشد تا بتوانیم از حق و حقوق مردم دفاع کنیم.