علی بختیار امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مطرح شدن طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این طرح توسط برخی از نمایندگان مطرح شده اما هنوز توسط هیأت رئیسه اعلام وصول نشده است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید ترتیبات قانونی این طرح طی شود تا به نتیجه برسد؛ حل مشکلات سپرده‌گذاران در مؤسسه کاسپین را چندین بار در قالب درخواست از رئیس جمهور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری کرده و همچنان در حال پیگیری هستیم.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد و باید نسبت به این موضوع از بعد نظارت توجه کند، چراکه ایجاد چنین مشکلاتی ناشی از عدم نظارت صحیح و اصولی است.

وی تصریح کرد: پیگیری موضوع کاسپین بهتر است تا از طریق وزیر اقتصاد انجام شود و نیازی به مطالبه از شخص رئیس جمهور نیست، چراکه عمدتاً موضوعات مهم، کلان و اساسی کشور باید از رئیس جمهور پرسیده شود.

بختیار یادآور شد: موضوع بلاتکلیفی وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین باید از وزرای دولت پرسیده شود اما از آن‌جایی که باید از رئیس جمهور مطالبه می‌شد تا مسؤولان مرتبط با بانک، مسؤولانه به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند، نمایندگان مجلس نامه‌ای را برای ارسال به رئیس جمهور تنظیم کردند و در حال پیگیری هستند تا حقوق مردم استیفا شود.

وی با اشاره به خروج یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از کشور بیان داشت: وقتی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی موضوعی را به مراجع قضایی کشور ارجاع می‌دهد قطعاً مدارکی با عنوان اتهام علیه عده‌ای احراز شده است که دستگاه قضایی باید مراحل قانونی لازم برای جلوگیری از خروج این افراد از کشور را انجام دهد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ممنوع‌الخروج کردن متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کرد: موارد مشابهی در این خصوص وجود داشته که مهمترین آن فرار خاوری از کشور بود و این امر به دلیل ممنوع‌الخروج نکردن او توسط قوه قضائیه بود که نیازمند اقدام جدی در این خصوص هستیم.

وی اذعان داشت: هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در صورت تشخیص مجرم بودن افراد باید تا رسیدگی به موضوع اتهام فرد مذکور، باید از خروج آن‌ها از کشور جلوگیری به عمل آید.