به گزارش خبرگزاری فارس از گلپایگان، علی بختیار ظهر امروز در دومین همایش تعاونی‌های توسعه و عمران کشور، اظهار داشت: اصل مهمی که در قانون اساسی روی زمین مانده است اقتصاد است که به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود.

وی افزود: یکی از اخطارهای قانون اساسی که همواره در مجلس داده می‌شود این که بخش تعاونی نتوانسته در اقتصاد کشور اقدام موثری انجام دهد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: همواره مجلس‌ در دوره‌های دیگر نیز به دنبال آسیب شناسی بودند که از چه طریق می‌توان تعاونی‌های بزرگی که در کشور می‌تواند در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند و یا در صنایع بزرگ وارد شود یا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ایجاد کنند تا بتواند حداقل 25 درصد اقتصاد در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.

وی گفت: در قوانین مختلف برنامه همین رویکرد قابل توجه بود تا جایی که در قانون برنامه ششم توسعه به دنبال این بودیم که تعاونی‌ها را به جایگاه واقعی خود برسانیم و احکام مختلفی را در این زمینه در کمیسیون تلفیق آوردیم و همه احکام در صحن علنی مجلس تصویب و به قانون تبدیل شده است.

بختیار تصریح کرد: مطمئن نیستیم که آیا دولت به گونه‌ای می‌تواند برنامه‌ریزی کند که اقتصاد در بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود برساند، از این جهت که ادوار مختلف دولت‌ها اراده‌ای برای گسترش تعاونی‌ها نداشتند.

وی افزود: حتی در مجلس شورای اسلامی در زمانی که کارگروه‌های کمیسیون تلفیق فعال بود شاید ارکان اصلی دولت که باید موضوع تعاونی‌ها و قوانین تکلیفی در این زمینه را داشته باشند به این شکلی که باید دنبال می‌شد به جز متولی امر آن یعنی وزارت کار مابقی بخش‌ها به جد دنبال موضوع نبودند و یکی از آسیب‌های عدم گسترش تعاونی‌ها عدم اراده دولت‌ها در این بخش بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با این احکامی که اکنون در برنامه ششم توسعه داریم در کمک به مجلس بشتابید تا بتوانیم  در سال آینده یک عملیات جدی در گسترش تعاونی‌ها انجام دهیم تا گام به گام به اهدافی که در قانون اساسی کشور به دنبال آن هستیم دست یابیم.

وی بیان داشت: قابلیت‌هایی که مجلس دهم مطرح کرد و تعاونی‌ها می‌توانند در این بخش ورود پیدا کند این که مجلس دهم به دولت مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه کارآفرینی برای کار آفرینی در روستاها، شهرها و شهرک‌های صنعتی ایجاد کند.

بختیار ادامه داد: این زمینه مناسب برای تعاونی‌هایی که بتوانند از وام‌هایی که در سه مسیر صندوق کار آفرینی مهر فراهم شده سرمایه‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه تبدیل شرکت‌های سهامی به شرکت‌های تعاونی یک مسیر غلط در کشور بود و بسیاری از شرکت‌های موفق بود، افزود: تبدیل شرکت‌های مهم به دلیل نحوه استفاده از شرکت‌ها که همه سهام داران به طور مساوی می‌خواهند از این موارد استفاده کنند یک آسیب جدی است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این همایش با آسیب شناسی از حوزه تعاونی‌، نحوه اشتغال در حوزه تعاونی و نحوه استفاده از مزیت‌هایی که قانون گذار در بخش‌های ایجاد کرده است را در اختیار مجلس دهم قرار دهید تا بتوانیم در  قوانینی که پیش رو داریم خصوصاً قانون  بودجه سال 97 بتوانیم از آن  استفاده کنیم.