دنیای اقتصاد بررسی می کند پروژه خام استان سازی شماره روزنامه: 5590 تاریخ چاپ: 1401/08/17 شماره خبر: 3915008 گروه گزارش : چند سال است که گفته می‌شود شهرستان کاشان، قصد انتزاع از استان اصفهان و ایجاد یک استان مجزا را دارد و اخیراً این موضوع نیز پررنگ‌تر شده است تا جایی که برخی گفته‌اند تا چند روز آینده احتمالاً این طرح در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. بخشی از مردم شهرستان نطنز با انتزاع از استان اصفهان و تشکیل آنچه استان گلساران خوانده می‌شود، مخالف هستند و نماینده مردم نطنز دراین‌باره اعتقاد دارد باید تابع قانون بود. ازآنجایی‌که جمعیت شهرستان کاشان برای استان شدن به حدنصاب لازم نرسیده است، گفته می‌شود که شهرستان‌های آران و بیدگل، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، نائین و خور و بیابانک از استان اصفهان و همچنین محلات از استان مرکزی به شهرستان کاشان ملحق شود و استان گلساران را تشکیل دهند.ازاین‌رو در این چند روز و با مطرح‌شدن این موضوع در فضای مجازی، مخالفت‌های شدیدی از مردم این شهرستان‌ها به‌ویژه در شهرستان نطنز به گوش می‌رسد که مخالف انتزاع از اصفهان و الحاق به استان گلساران هستند. پروژه خام استان سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سال 99 اعلام کرد:تشکیل استان گلساران به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست.نداشتن شرط حداقل جمعیت،مغایرت با اسناد بالادستی ازجمله بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، بار مالی فزاینده برای دولت ازجمله دلایل رد این طرح است.مسعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی پیش‌ازاین بابیان اینکه این طرح فقط یک‌بار مطرح و در همان موقع هم رد شد، ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌نظر تخصصی خود را داده و با این طرح مخالفت کرده است؛ اکثریت مردم گلپایگان و خوانسار با این طرح مخالف هستند و نمی‌خواهند از استان اصفهان جدا شوند.وی با اشاره به ضررهای جدا شدن شهرستان‌ها و تشکیل استان جدید گفت: وقتی قرار است استان جدیدی تشکیل شود باید بسیاری از ساختارها تغییر کند و زیرساخت‌های زیادی نیز ایجاد شود که برای ایجاد آن‌ها هزینه‌های زیادی را باید صرف کرد؛ اضافه بر این، تا استان جدید شکل بگیرد و مشکلات احصا شود، زمان زیادی از دست می‌رود و کارهای شهرستان‌های تابع استان جدید، تا مدت زیادی معطل خواهد ماند. سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در شانزدهمین سفر شهرستانی خود به کاشان در جمع خبرنگاران در خصوص طرح استان گلساران و استان شدن شهرستان کاشان، اظهار کرد: در وهله نخست صراحتاً می‌گوییم که برای ما مهم این است که مردم شهرستان کاشان یک زندگی آرام و همراه با توسعه و پیشرفت داشته باشند و تلاش ما در استان محقق شدن این مهم است.اما برای اینکه ذهن مردم شهرستان کاشان و استان در این خصوص روشن شود، باید بگوییم بر اساس قانون استان شدن یک شهرستان، شرایط و شاخصه‌هایی ازجمله به حدنصاب رسیدن جمعیت موردنظر قانون را دارد.از طرفی شهرها و شهرستان‌های اطراف به‌شدت مخالف این تغییر و طرح هستند و بارها شاهد اعتراض مردم در استان اصفهان و استان مرکزی در واکنش به این‌گونه مسائل هستیم.با در نظر گرفتن جوانب مختلف پیرامون این موضوع، تصور می‌کنم این خواسته فرعی است و برخی افراد می‌دانند که این ظرفیت برای کاشان وجود ندارد، اما مطالبه اشتباه برای مردم به وجود می‌آورند؛‌ ازاین‌رو از مردم شهرستان کاشان می‌خواهیم تا مراقب باشند و فریب وعده‌های غیرواقعی را نخورند و با نگاه دقیق و کارشناسی این موضوع را بررسی کنند.این را بدانید که نگاه ما در استان به همه شهرستان‌ها یکسان است و تمام تلاش خود را برای توزیع اعتبارات و تأمین زیرساخت‌ها با نگاه عدالت محور در استان به کار گرفته‌ایم.در اعتباراتی که امسال توزیع شد، بیشترین تخصیص را شهرستان‌هایی مانند خور بیابانک، فریدن، فریدون‌شهر و کاشان داشتند، حتی برخی پارامترها در محورهای توسعه شهرستان کاشان نیست اما بالاترین سقف اعتبارات کشور را در استان دارد. تشکیل استان گلساران به مرکزیت شهرستان کاشان به‌منزله حذف ناحیه سیاسی مناطق شمالی استان اصفهان از مناطق جنوبی و مرکزی تلقی شده و قرار است شهرستان‌های نطنز، گلپایگان، آران‌ و‌ بیدگل، خوانسار و خور‌ و‌ بیابانک یک استانی جدیدی را با عنوان استان اصفهان شمالی یا استان گلساران تشکیل دهند. ابتدا تشکیل این استان علیرغم هزینه‌های مالی که برای دولت سیزدهم در بردارد، نه‌تنها منجر به توسعه این نواحی در چارچوب ساختار سیاسی کشور نمی‌شود، بلکه سبب پیچیده‌تر شدن نظام حکمرانی کشور شده و توزیع جریان قدرت را که در فضای جغرافیایی کشور به‌صورت سلسله مراتبی از مرکز به سایر واحدهای فضایی(ناحیه‌ای/ استانی و محلی/ شهرستان و...) صورت می‌گیرد؛ پیچیده‌تر کرده و پخش فضایی قدرت را که به‌عنوان سمبل توسعه و رشد و شکوفایی در مقیاس ملی توزیع می‌گردد، در قالب تقسیم استان‌ها به دو یا چند واحد استانی رخ نمی‌دهد. لذا، در ایران معاصر با توجه به استقرار و نهادینگی سیستم و نوع رژیم سیاسی که با الگوی حکمرانی بسیط متمرکز که به معنای نهادینگی قدرت در مرکز سیاسی کشور تلقی شده است، سبب افزایش نابرابری‌ها و مشکلات ناحیه‌ای و همچنین تشدید ناهنجاری‌های فضایی در سیستم سیاسی کشور گردیده که این مسأله مشهود سازمان‌دهی معیوب سیاسی فضا در کشور است. همچنین این مسأله سبب شده تا عدم عدالت فضایی و جغرافیایی، توزیع نابرابر فضایی-سرزمینی، رخنه عوامل غیررسمی، ساختار معیوب اداری و مدیریتی و نیز عدم همبستگی ملی در کشور به همراه عدم حس تعلق ملی، رقابت‌های ناحیه‌ای و تمرکزگرایی شدید در مرکز شکل بگیرد که در‌ حال حاضر مجموعه این مسائل در ایران معاصر سبب شده تا مدیریت و هدایت مسیر توسعه کشور را به کنش‌های ناهنجار فضایی همچون تضعیف مشارکت سیاسی و حس تعلق ملی در برخی نواحی و نیز ایجاد چالش‌های ناحیه‌ای در کنار رقابت‌های قومی، ناحیه‌ای، شهری و... برای ارتقای سطوح تقسیمات کشور تلقی کرد که حاکی از وجود این ساختار یا سیستم بیمارگونه حکمرانی بسیط متمرکز دارد که می‌بایستی اصلاح شود. بنابراین، این سیستم اغلب بدون توجه به کارکرد اصلی تقسیمات سیاسی یعنی «تمرکززدایی و خدمات‌رسانی مطلوب» نقش‌آفرینی کرده است. بدین ترتیب که این مکانیسم علیرغم آن‌که تشکیلات اداری-سیاسی-سرزمینی کشور را مورد تأثر قرار داده و مشکلاتی را متوجه تشکیلات اداری - سیاسی کشور ساخته است؛ سبب زایش بوروکراسی شدید، دیوان‌سالاری، سلب قدرت تصمیم‌گیری در امور اجرایی پائین، شکل گرفتن روحیه تملق و چاپلوسی و... شده که همه مسائل را می‌توان از مهم‌ترین تأثیرات این سیستم (بسیط متمرکز) در دستگاه‌های تصمیماتی و اداری حکمرانی ایران محسوب کرد. درنهایت، تقسیم استان اصفهان و تشکیل استان گلساران نه‌تنها متوجه توسعه شهرستان‌های مذکور نمی‌شود، بلکه می‌بایستی ساختار حکمرانی کشور را تغییر داد و بعد نسبت به توسعه نواحی محروم تصمیم‌گیری نمود. به عبارتی، راه‌حل مشکل توسعه را نباید در تقسیم استان‌ها ازجمله استان اصفهان جست‌وجو کرد. بلکه می‌توان با تعریف یک الگوی حکمرانی مطلوب در زمینه تقسیمات اداری - سرزمینی ایران که با ساختار کلی جغرافیایی(طبیعی و انسانی) ایران سازگاری دارد، به این نتیجه دست‌یافت. بر این اساس، این الگو باید به‌صورت بسیط غیرمتمرکز یا بسیط ناحیه‌ای باشد تا بتوان از طریق تفویض ناحیه‌ای اختیارات به نواحی و سطوح تقسیماتی در چارچوب تمامیت سرزمینی کشور و نیز انتقال قدرت به سطوح پائین تر فضایی و تقسیماتی راه‌حل توسعه را پیدا کرد که در این راستا می‌توان با فراهم نمودن و بهره‌گیری از فرصت‌های کافی، زمینه استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور را هموار نمود و درنتیجه به توسعه ملی دست‌یافت.